ممارسة اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا في سجون سرية بصنعاء

تواصل سلطات جماعة الحوثي في صنعاء ومناطق سيطرتهم , ممارسة اشد انواع الانتهاكات بشاعة وفضاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسريا في سجون سرية وخاصة ..

وان المنظمة المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر اذا تعبر عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة , ومواصلة اختطاف النساء واخفائهن , ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من ( 160 ) امرأة .. فانه تستنكر امن الصمت غير المبرر . وتقاعس المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة عن القيام بواجباتها الأخلا قية والإنسانية بشكل فعال وعلى وجه الإستعجال. أزاء تلك الإنتهاكات الخطيرة والغير المسبوقة في تاريخ اليمن , الامر الذي شجع الحوثيين على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك ادمية وانسانية الضحايا من النساء , بعد ان غيبت مليشيا الحوثي القانون وترهيب العاملين في سلك القضاء , وتمارس الانتهاكات دون رادع او وازع .

لقد حصلت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مصادر موثوقة على معلومات مؤكدة ، بأن العصابة الإجرامية المدعومة من سلطات الأمر الواقع والتي قامت بخطف النساء اليمنيات من منازلهن واماكن مختلفة ..ومارست ضدهن شتى انواع التعذيب وجرائم الابتزاز .

تمكنت من خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية من تحويل دفعه اولى من السجينات وعددهن ( 55 ) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة التابعه للعصابة الى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة افلام خلال فترة الإختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي تراوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة ... دون علم النيابة العامة ...

بهدف صرف الأنظار عن جريمتهم ، وتعد محاكمة المجني عليهن ظلما فوق ظلم...

و لاشك ان وقائع الإختطاف والتعذيب وغيرها ثابتة بأدلة قاطعة ..

ولا أدل على ذلك من القيام باستئجار بيوت خاصة على حساب ونفقة مرتكبي الجريمة وعدم الإحتجاز في الأماكن المعدة لذلك طبقا للقوانين واللوائح النافذة

والتي توجب التقيد بذلك كما اشارت الى ذلك المواد 187، 188 من قانون الإجراءات الجزائية .. كما ان أوامر القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش لا تصدر الا من رجال النيابة العامة عملا باحكام المواد 184 ،185 ، 176 ، 172 ، 138 ،139 من القانون المشار اليه ... ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس الإحتياطي عن سبعة ايام إلا با التجديد من القاضي المختص ..

ولم يصدر اي شيء بهذا الخصوص من رجال النيابة العامة.. واستمر احتجاز واعتقال المجني عليهن اشهر عديدة دون صدور اوامر قضائية ، بل وعدم علم النيابة العامة بأماكن الإعتقال السرية والخاصة للمجني عليهن .. 

هذا من جهة ومن جهة ثانية فأن القانون يحظر التعذيب ويحمي الحياة الخاصة وحرمة المساكن ..

ويجرم التسجيل والتصوير دون إذن .

وذلك ما نصت عليه المواد 6 ،7 ، 14 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ..

ومن جهة ثالثة فأن جريمة الزنا والمواقعة الجنسية لا تقوم الا بضبط طرفيها (الذكر والأنثى) فضلا عن إثباتها طبقا لاحكام القانون 4شهود (من غير رجال الشرطة والأمن والنيابة والقضاء)... وإلا اعتبر الإتهام قذفا و طبقت عقوبة الجلد على القاذف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .ولو كانوا من افراد ورجال الشرطة او القضاء .. حيث لا يوجد ذكور مضبوطين بل نساء فقط (المجني عليهن)!!!

ولما كان الثابت ان الجناة قد ارتكبوا تلك الجرائم والمخالفات..

فإنه يترتب على ذلك تطبيق العقوبات المقررة شرعا وقانونا فضلا عن البطلان المطلق لكل الإجراءات والأعمال المخالفة للقانون التي قاموا بها وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل..

إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي تعبر عن قلقها وألمها الكبيرين لما تعرضت له النساء اليمنيات المعتقلات والمخفيات قسرا من تعذيب واستغلال بشع .. وما لحق بهن من مظالم ، على يد سلطات الأمر الواقع والأجهزة الواقعة تحت سيطرتها وقبضتها ومنها اجهزة السلطة القضائية..

فانها تستنكر وبشدة محاولات حرف مسار القضية وعدم الإفراج عنهن , وتكرر مطالبتها القبض على كافة المتورطين في تلك الانتهاكات تمهيدا لمحاكمتهم.. 

وبدلا من ذلك تم ايداع النساء الضحايا في السجون العمومية بناء على طلب الجناة أنفسهم , مع وجود ادلة تدين الجناة قبل غيرهم وتبرئ ساحة المجني عليهن كما سلف بيانه ..

وتهيب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكل احرار وشرفاء العالم..والمنظمات الإقليمية والدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص..وكذا النقابات والإتحادات النسائية في العالم...

الى الوقوف والمناصرة لقضية النساء اليمنيات المختطفات في معتقلات الحوثيين وسجونهم السرية ، للإفراج عنهن والمطالبة والسعي لاعتقال الجناة الضالعين في جرائم الانتهاكات بشكل مباشر وغير مباشر تمهيدا لمحاكمتهم امام المحاكم الدولية...

وتبدي المنظمة استعدادها الكامل لتقديم كل عون متى وكلما طلب منها ذلك..