المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشارك في مؤتمر دعم الشراكة البناءة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني

شاركت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مؤتمر دعم الشراكة البناءة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع الدولي والذي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البنك الدولي 

والذي بدأت اعمالها اليوم بصنعاء ويهدف 

المؤتمر على مدى ثلاثة أيام الى تمكين صناع القرار رفيعي المستوى ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من الاستفادة من بعضهم البعض ومن التجاري الدولية في دعم المشاركة البناءة بين الحكومة ومنظمات المجمتع المدني خلال المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والاقتصادية.

 

وفي الافتتاح أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حرص الحكومة على تعزيز اطر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات لغير حكومية العربية والأجنبية.

 

وأشار إلى أن ثمة قناعة راسخة لدى الحكومة بأهمية تعزيز دور المنظمات كشريك قوي ومستقل في تطوير أهداف التنمية وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة وجعلها أكثر إستجابة لحاجات وتطلعات المجتمع اليمني، معتبرا أن بناء شراكة قوية مع هذه المنظمات يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة كونها تمثل حجر الزاوية في إنجاح الخطط التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.

 

ولفت الوزير السعدي الى أنه الحكومة ومن منطلق حرصها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الغير حكومية العربية والأجنبية التزمت خلال مؤتمر اصدقاء اليمن المنعقد في الرياض في الرابع من سبتمبر 2012م والاجتماع الرابع للدول والمنظمات المنضوية في اطار المجموعة المنعقد في نيويورك في الشهر ذاته بإعداد دليل لإجراءات الشراكة بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية الذي يعد خطوة تاريخية يهدف الى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتمكين منظمات المجتمع المدني, وإرساء الأسس والبني التحتية لشراكة ناجحة ومستدامة.

 

من جانبها نوهت وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق حمد بدور البنك الدولي وجهوده المثمرة وبرنامج بتنمية القدرات الطارئة التابع للأمم المتحدة الانمائي.

 

وأشارت حمد الى ان البذرة الاولى لهذه الفكرة من اجل شراكة فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كانت قبل خمس سنوات برعاية البنك الدولي حيث شكلت مجموعة عمل وعقدت عدة ورش عمل في عدد من المحافظات شارك فيها الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الاطياف السياسية.

 

وقالت "اليوم ندشن هذه الفكرة برؤية عملية متطورة لنشاطات وإسهامات منظمات المجتمع المدني المتنوعة، ويأتي دور الدولة بضمان هذا الحق من خلال اصدار ثلاثة قوانين تنظم تأسيس وتشكيل منظمات المجتمع المدني، وعمل وثيقة شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع اكتسبت شرعيتها من اقرارها في مجلس الوزراء وتقديمها الى مؤتمر المانحين".

 

وشددت على أهمية الوصول الى نتائج مثمرة للمؤتمر تتوائم مع التوجهات المستقبلية بهدف توفير البيئة التشريعية والقانونية الملائمة لعملية الشراكة القائمة على بناء حسن الثقة، والارتقاء بمستوى رسم السياسات والبرامج والخدمات وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بمستواها، وتأسيس المجلس الاعلى للشراكة.

 

من جهته استعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري طبيعة الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تعزيز اطر التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

 

واعتبر الدكتور الحاوري أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية يمثل أحد ابرز الاولويات التي تصدرت ولاتزال توجهات الحكومة، منوها بالدور الذي تضطلع به المنظمات المجتمعية في دعم تنفيذ الخطط التنموية الحكومية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

 

بدوره أعتبر المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت المؤتمر الخطوة الاولى في مشروع الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والذي يهدف الى توطيد العلاقة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز ثقة المشاركة الشعبية ومبادئ الديمقراطية.

 

ونوه بالتاريخ الطويل لليمن في مجال التكافل الاجتماعي وحيوية منظمات المجتمع المدني حالياً .. مشيراً الى ان اليمن الدولة الوحيدة في العالم العربي التي طلبت من البنك الدولي دعم منظمات المجتمع المدني.

 

وأوضح بأن هذا المؤتمر ينعقد في فترة واليمن في أمس الحاجة الى الاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدين في مجال التنمية .. معرباً عن امله الاستفادة من تجارب الدول المشاركة غانا ، الهند ، البرازيل ، اندونيسيا ، وفلسطين.

 

وبين أن الخطوة الثانية تتمثل في دراسة قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذي اعتمد مؤخراً والذي يهدف الى تعزيز كفاءات منظمات المجتمع المدني ودعم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في تطوير عملية التسجيل للمنظمات ودعمهم فنياً.

 

ويناقش المؤتمر تجارب كل من دول اندونيسيا ، الفلبين ، غانا ، الهند ، البرازيل، وفلسطين والدول التي دعمت الجهود نحو مجتمعات أكثر انفتاحاً لجني ثمار نمط النمو الاكثر شمولاً واستدامة ثم ارسائه لتعزيز الشراكات البناءة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

 

كما يتطرق المؤتمر الى قضايا الاطر القانونية والتنظيمية لتمكين مجتمع مدني حيوي والمواصفات المؤسسية لتحقيق مشاركة المواطن بشكل مباشر في تقديم الخدمات، وبناء القدرات لإدارة عامة أكثر استجابة وشفافية.