وزارة العدل تنظم ورشة عمل تشريعية حول مكافحة الاتجار بالبشر
عقدت اليوم في العاصمة صنعاء الورشة التشريعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر تحت عنوان (المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ) والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط لمكافحة المخدرات والجريمة والوحدة التنسيقية الاتجار بالبشر بالجامعة العربية والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر .
تستمر الورشة ثلاثة أيام بمشاركة 50 شخصية من وزارة العدل وحقوق الانسان ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين ببنود الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وكيفية الاستفادة منها في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بما يتناسب مع الوضع الداخلي لليمن وبيئتها .
وفي كلمة الافتتاح أشادت الأستاذة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان بالدعم الفني المقدم من الجامعة العربية والوحدة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لها والمكتب الاقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مؤكدة على أهمية تضافر الجهود المجتمعية من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير بسبب التجاهل من قبل الجهات المعنية .
كلمة الجامعة العربية تطرقت منسقة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الجامعة سعاد السائحي الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتبنيها الاستراتيجية شاملة صدر بشأنها قرار من مجلس وزراء العدل العربية بالموافقة عليها ودعوة الدول العربية إلى الاسترشاد بها والاستفادة منها على الصعيد الوطني من خلال ورش العمل بالتعاون مع الوحدة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بالجامعة العربية والمكتب الاقليمي للامم المتحدة في أفريفيا والشرق الأوسط لمكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية مشيدة بتعاون وزارة العدل والجهات المعنية باليمن في تسهيل إجراءات انعقاد هذه الورشة .
من جانبه أكد محمد عبد الهادي مسئول المشروع بمكتب الأمم المتحدة الاقليمي لمكافحة المخدرات أن هذه الورشة تأتي ترجمة لالتزامات الامم المتحدة في توجيه الدعم اللازم لدولة اليمن عبر تقديم الدعم الفني لتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر التي صدقت عليها اليمن وأيضا كخطوة أولى في مجال الدعم الفني لصياغة تشريع وطني بالتوافق مع برتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع مكافحة الاتجار بالبشر.
ويشارك في هذه الورشة العديد من الخبراء والاستشاريين الوطنيين والعرب والأجانب بعدد من أوراق العمل على مدى ثلاثة أيام .